نظریة مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) (1)

مقدمه: مصلحت را شیخ مفید در فقه امامیه پی نهاد، شهید اوّل با بررسی آن در قواعد فقهی بدان تعمیم بخشید و آن را روشمند ساخت و صاحب «جواهر» رابطة ولایت فقیه و مصلحت را نمایاند و امام خمینی در آن طرحی جامع در انداخت و آن را به صورت یک نظریه درآورد. از نگاه امام ، مصلحت به معنای منافعی است که به جامعه باز می گردد و قلمرو وسیعی دارد؛ به گونه أی که منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد و این معنا بسی با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیم گیریهای خود به آن  توجه کنند. هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارندة مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهِم قربانی کرد. امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامة این مسألة فقهی را به گونه أی جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و اهِم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد و چگونگی مشارکت مردم را در تشخیص مصلحتها و بالمآل , صدور احکام حکومتی نمایاند. امام دربارة مصلحت و احکام حکومتی دیدگاه وسیعی داشت و آن را در چارچوب زمینه های معاملات محدود نمی ساخت.

تصمیمهای درست و بهنگام رهبری هر جامعه از اصلی ترین عوامل موفقیت آن به شمار می آید . قوانین، دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگی گزینش آنان، برنامه ریزیهای خرد و کلان و شیوة اجرای قانون، هر گاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه می تواند از پیچ و خم مشکلات فزاینده بگذرد و در رویارویی با توفانهای سهمگین رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عزت از این رهگذر به سوی رستگاری و بالندگی رهنمون گردد؛ همان گونه که تصمیمهای نپخته و نسنجیده رهبران جامعه که بر پایة مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستی، زبونی و رکود را در پهنة اجتماع می گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپایداری می کشاند، به این دلیل، بسیار شایسته است که پژوهندگان معارف اسلامی با تحقیق دربارة ضوابط و محورهای تصمیمهای رهبری جامعة اسلامی(احکام حکومتی)، و زوایای گوناگون آن را بازشناسند و بازشناساند.

در فقه شیعه، «مصلحت» از مهمترین ویژگیهای تصمیم گیری رهبری مشروع حکومت اسلامی است؛ بدین گونه که رهبران حکومت نباید بر طبق منافع شخصی، خانوادگی و گروهی، قانون وضع کنند و به عزل و نصب کارگزاران دست یازند و برنامه?ها و سیاستهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و  …  را بر پایة آنها بنیان نهند؛ بلکه همواره باید در همة قانونگذاریها، برنامه ریزیها، چگونگی اجرای قوانین، بخشنامه ها و دستورالعملها و ... مصلحت جامعه اسلامی را مدنظر خود ساخته و از قلمرو آن پا فراتر ننهند، در غیر این صورت، خود به خود از منصبشان ـ بر پایه قوانین فقهی ـ برکنار خواهند شد و مشروعیت نخواهند داشت؛ با این وجود، مصلحت در فقه سیاسی از مفاهیم کلیدی و راهگشا بوده و شایسته و درخور پژوهشهای بیشتر است. این مقاله می خواهد دیدگاه امام خمینی ـ معمار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و فقیه بی نظیر معاصر شیعه ـ را برای علاقه مندان بیان کند.

اشاره ای به مراحل تطور مصلحت در فقه شیعه

در مرحلة نخست، محمد بن نعمان تلعکبری(شیخ مفید، 413?..ق) مصلحت را در فقه شیعه پی نهاد [2]، شیخ طوسی(460? .ق) این اندیشه فقهی وی را گسترانید، بر فروع آن افزود و مصادیق افزونتری از آن را روشن ساخت. [3]

در مرحله دوّم، محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل،  786? .ق) با بهروری از دیدگاههای علامة حلی(726 ?.ق) [4] نظریة مصلحت را قاعده مند ساخت و با طرح آن در ضمن قواعد فقهی، زاویای جدید و گونه گون آن را بررسی کرده و در آن تحول به وجود آورد. [5]

در مرحله سِوم؛ صاحب جواهر(1266?.ق) در پرتو استفاده از دیدگاههای  فقیهانی چون محقق کرکی (938?.ق) [6] ، شهید ثانی(965?.ق) [7] , محقق اردبیلی(998?.ق) [8] و وحید بهبهانی(1206 ?.ق) [9] رابطة ولایت فقیه را با مصلحت نمایاند. [10]

به رغم تلاش های در خور تحسین فقیهان ارجمندی که نام بردیم و آنان که نام نبردیم ـ و نمی توان سهم آنان را نیز نادیده انگاشت ـ هنوز این نظریه تا رسیدن به سر منزل مقصود فاصله بسیار داشت و بالندگی آن گامهای بلند، اندیشه ای جامع نگر و شهامتی علی وار را می طلبید. و امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ فقیهی بود که توفیق یافت در این نظریه تحولی چشمگیر پدید آورده و آن را وارد مرحله جدیدی سازد و به وجودآورندة طرحی جامع درباره آن باشد.

مصلحت از دیدگاه  امام خمینی

امام خمینی ـ احیاگر اندیشة ولایت فقیه و حکومت اسلامی و معمار انقلاب اسلامی ـ تحولی شگرف در همة مسایل سیاسی فقه پدید آورد؛ امام راحل از سویی اصل ولایت فقیه را در فقه و اصول به گونه ای مشروح و مستدل طرح کرد و از طرفی با برپایی انقلاب اسلامی و مبارزه بی امان علیه رژیم منحوس پهلوی ـ که به سقوط دستگاه سلطنت ستم شاهی و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید ـ کوشید تا الگوی حکومت اسلامی را بازشناسد و بازشناساند. عنصر مصلحت در زمرة موضوعاتی است که سهم اساسی و جایگاه بارزی در اندیشة فقهی ـ سیاسی امام خمینی دارد؛ امام راحل در این باره نکته?های سودمند و فراوانی آورده است. در این مقاله سعی می کنیم بیشتر از دیدگاههای ایشان درباره مسایل مربوط به مصلحت سخن بگوییم که در مطالب فقهای پیشین یا طرح نشده است و یا کاستیهای چشمگیری دارد و به عبارت دیگر بیشتر نوآوری?های حضرت امام را برای خوانندگان بازگو کنیم.

مفهوم مصلحت

از دیدگاه امام خمینی، مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم باز‌گردد؛ [11] بدین گونه که از نظر ایشان، مصلحتی که شرط اصلی احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید با توجه به ملاحظه آن دربارة موضوعات حکومتی تصمیم بگیرند، عبارت است از تأسیسات ملی و حکومتی که همه می?توانند از آنها استفاده کنند، اقداماتی از قبیل: احداث و تعمیر پلها، جاده?ها، خیابانها، کوچه?ها، تجهیز ارتش و برآوردن دیگر نیازهای حکومت در زمره این مصالح است؛ وی در این باره می?نویسد:

«مصلحتهای عمومی از قبیل نبرد با دشمنان، دفاع [از سرزمین و حکومت اسلامی]، تعمیر راهها، احداث نیروگاههای برق و امثال آن از دیگر مصالح که [منافع آن] به عموم مسلمانان باز می?گردد؛ گرچه فرض شود که گروهی یا قشری نمی?توانند از آن بهره برند.» [12]

با توجه به این تعریف، ملاک اصلی تحقق مفهوم مصلحت، آن است که منافع آن عمومی باشد ؛ گرچه همه نتوانند به طور مستقیم از آن بهره‌ برند . اکنون این سؤال پیش می آید که معیار شناخت اقدامات و افعالی که عمومی است و منافع آن ولو بالقوه به همه برمی گردد چیست؟ از سخنان امام راحل استفاده می شود که اصولاً آن چه به گونه?ای به امور حکومتی بر می?گردد، منافش عمومی است. امام راحل دربارة مالکیت زمینهای مفتوحة عنوة این گونه می?نویسد:

«این زمینها و منافع آنها برای مصلحتهای عمومی مسلمانان است؛ مصالحی از قبیل نیروهای نظامی، جنگ با دشمنان، و آن چه تشکیل حکومت بدان نیازمند است و نیازهای حکومت از قبیل تعمیر جاده?ها و خیابانها و احداث پلها و امثال آنها» [13]

شایان ذکر است از دیدگاه ایشان مصلحت فقط به مصالح اقتصادی و سیاسی مربوط نمی شود , بلکه مسایل فرهنگی و فرهنگ اسلامی را نیز دربرمی گیرد  [14]. به همان گونه که امور معنوی و دینی نیز در زمرة مصالح است و نمی?توان آنها را فقط در چارچوب امور مادی و دنیوی قرار داد. [15] به طور خلاصه، تأمل در مواردی که امام خمینی واژة مصلحت را بکار برده است نشان می دهد که:

1ـ مصلحتی که حاکم و رهبران جامعة اسلامی باید به هنگام تصمیم گیری آن را در نظر بگیرند به معنای منفعت است، البته، بسیاری از امور مصلحتی زیان‌هایی هم دارد ـ گرچه در بسیاری از موارد نامرئی و کم رنگ است ـ که باید منفعت آن فعل بر مفسده اش غلبه داشته باشد، یکی از فقهای معاصر در این باره و در تعریف مصلحت می?نویسد:

«مصلحت، عبارت است از منفعت مادی یا معنوی که با شیئی هم?تراز و مساوی خود معارض نباشد پس آنچه منفعت مادی یا معنوی نباشد و یا معارضی مساوی یا قوی?تر از خود داشته باشد مفسده است.» [16]

2ـ این منافع باید عمومی باشد؛ یعنی ولو به طور غیر مستقیم به همگان باز گردد، گرچه گروهی بالفعل از آن بهره نبرند.

3ـ این منافع شامل منافع مادی و معنوی، دینی و دنیوی است و منحصر به سودهای دنیوی نیست. [17]

مصلحت و احکام حکومتی

امام خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظریة ولایت فقیه را به گونه?ای مستدل?تر و جامعتر از گذشته سامان داد و به مناسبتهای مختلف، مسألة ارتباط اصل مصلحت را با ولایت تبیین کرد؛ از دیدگاه امام خمینی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سه منصب داشتند :

1ـ پیام ‌آوری و تبلیغ احکام الهی : بیان کردن آنچه واجب است و آنچه حلال و  …  و این مسؤولیتی است که از طبیعت مقام رسالت و نبوت سرچشمه می گیرد و ویژه پیامبر خدا است.

2ـ قضاوت میان مردم: پیامبر دارای منصب قضاوت است؛ از این رو حکم او نافذ است و اجرای آن بر مسلمانان لازم? .

3ـ زعامت و رهبری جامعة اسلامی: پیامبر راهبر، ولی و پیشوای جامعه اسلامی است و حفظ مصلحت امت اسلامی و رشد و بالندگی آن در گرو احکامی است که وی ـ نه به عنوان مبلغ دین خدا و نه به عنوان قاضی ـ صادر می کند. از دیدگاه حضرت امام راحل، ائمه معصومین(علیهم السلام) و پس از وی جانشینان او هستند و سمتهای او را به میراث برده اند. و پس از آنان فقهای جامع الشرایط دو منصب اخیر؛ یعنی قضاوت‌ و رهبری امت را، بر پایة روایات مختلف، دارند و در منصب رهبری همة احکام صادر شده از آنها باید برگرفته و برخاسته از مصلحتها باشد. [18]

امام خمینی بدین سان این مطلب را به عنوان یک قاعدة کلی در ضمن توضیح حدیث «لاضرر» بیان کرده است. از سوی دیگر در کتاب «بیع» به مناسبتهای مختلف به این اصل اشاره کرده است؛ به عنوان نمونه، دربارة پذیرفتن ولایت از سوی سلطان جایر می نویسد:

«اگر به نیت و در جهت برآوردن مصالح مسلمین باشد جایز است.» [19]

و دربارة حکومت شاه می نویسد:

«نمی تواند یک شاهی که برخلاف مصالح ملت عمل می کند؛ برخلاف آن چیزی که برای آن قانون معین کرده است عمل کند، شاه باشد.» [20]

بدین سان گویی این که خواستار تحقق مصالح امت بودن و به این نیت بر کرسی ریاست نشستن، از صفاتی است که باید در رهبر و حاکم باشد. امام راحل تأکید می ورزد که حکومتها باید با توجه به مصالح عمومی تصمیم بگیرند و عمل کنند.

«حکومتها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند.» [21]

و می فرماید:

«ادارات را هم آن طور که مصلحت ملت و مملکت است تصفیه می نماییم.» [22]

و در کتاب بیع می نویسد:

«اگر بگوییم امام معصوم(علیه السلام)  می تواند همسر کسی را طلاق دهد یا مالش را بگیرد و یا بفروشد گرچه مصلحتی در کار نباشد، درباره فقیه نمی توانیم چنین بگوییم[تصرفات او تنها در قلمرو مصلحت اعتبار دارد].» [23]

و می نویسد:

«اما ولایت حاکم بر اوقاف از آن روی است که اوقاف در زمرة مصالح عمومی همة مسلمانان و یا قشر خاصی از آنان است و پاسداری از مصالح مسلمانان از وظیفه های حاکم است و همان طور که اگر این اوقاف متولی خاصی نداشت؛ حفاظت از آنها و منافع آنها و صرف آنها در مصالح به عهده فقیه بود و به همان سان تبدیل آنها اگر در معرض نابودی باشند و ... از وظایف او است... . [24]

امام راحل به مناسبتهای مختلف دربارة بیت المال مسلمانان تأکید کرده است که باید در مصالح مسلمانان صرف شود. آن قائد بی بدیل دربارة خمس و زکات می نویسد:

"تأمل در این آیة شریفه [و أعلموا انّما غنمتم من شیئی …] نشان می دهد همة سهام خمس از آن بیت المال است و حاکم، ولایت بر تصرف آنها دارد و تصمیم و نظر او که بر طبق مصالح عمومی مسلمانان است در این باره متبع است و همو باید زندگی این سه گروه از سادات (یتیمان، فقیران و در راه ماندگان) را از سهمی که برای آنان مقرر شده، بر حسب تشخیص خود، تأمین کند به همان سان که اختیار زکاتها نیز در زمان خودش به او واگذار شده و سهام زکات را بر طبق تشخیص مصلحتها به اهلش برساند." [25]

این‌ مطالب و بجز اینها [26] نشان می دهد که به اعتقاد امام خمینی، مصلحت مبنا و منشأ صدور احکام حکومتی است، و ولی امر می باید همة تصمیمها، عزل ونصبها و … را براساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا فراتر نگذارد.